کارخانه‌های تملیک شده توسط بانکها هر چه زودتر به چرخه تولید بازگردند
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۹۰۱۷
علی صالح‌آبادی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس که در استانداری فارس برگزار شد، با بیان اینکه تقاضا برای تسهیلات بانکی در حوزه‌های مختلف به شدت بالاست، گفت: منابع بانکی موجود پاسخگوی نیاز‌های مطرح شده نیست و دلیل این عدم نیاز آن است که نظام مالی ما در کشور بانک پایه و نگاه همه به بانکها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: در کمیسیون تلفیق مجلس یک هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات تکلیفی تعریف شده است و با حساب و کتاب‌هایی که صورت گرفت دریافتیم که نظام بانکی نمی‌تواند در این خصوص پاسخگو باشد و وظیفه خود را انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما تکالیفی را به بانکها در قالب بخشنامه ابلاغ می‌کنیم و بانکها تکالیف خود را به دلیل محدودیت مالی که با آن مواجه‌اند، انجام نمی‌دهند و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود.
او با بیان اینکه بانک مرکزی محدودیتی برای ارائه و تولید پول ندارد، افزود: این موضوع موجب ایجاد تورم در جامعه می‌شود و سیاست‌های اقتصادی را به هم می‌ریزد.
صالح آبادی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس در این جلسه و مدیران بانکها گفت: سیاست ما انقباضی نیست و هدف ما این است که همچون روال گذشته دست بانکها دیگر در جیب بانک مرکزی نباشد، چرا که بانک همچون یک بنگاه اقتصادی است و خیریه نیست. این در حالی است که سپرده‌هایی که از مردم دریافت می‌کنیم برای ما هزینه دارد و در زمانی که بانک تأمین مالی را با نرخ بالاتر انجام می‌دهد که سپرده مردم است، سرمایه بانکها صفر و یا منفی می‌شود و کیفیت سرمایه پایین می‌آید.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید ابزار‌های اقتدار به بانک مرکزی داده شود تا تورم و اقتصاد در جامعه کنترل شود، افزود: همه از بخش دولتی تا بخش خصوصی نگاه‌شان به بانک مرکزی است و در هیچ جای دنیا این اقدام منجر به ثبات اقتصادی و کنترل تورم نشده است.
کفایت سرمایه‌های بانکی از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد و گفت: در این خصوص انتظار داریم تا میزان آن در بانکها به ویژه بانک‌های خصوصی افزایش یابد، همچنین بانک‌های خصوصی نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند، چرا که در غیر این صورت با برخورد بانک مرکزی مواجه خواهند شد.
صالح آبادی گفت: در خصوص بانک‌های دولتی نیز باتوجه به اینکه تکالیف و زحمت‌های بیشتری در سال‌های گذشته بر دوش داشته‌اند دولت و مجلس باید افزایش سرمایه این بانکها را در دستور کار قرار دهند و این افزایش باید به عنوان یک ضرورت اتفاق بیافتد.
فروش اموال مازاد توسط بانکها و تبدیل آن‌ها در راستای افزایش سرمایه از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه بود.
صالح آبادی همچنین در خصوص معوقات گفت: برخی از معوقات به ویژه در معوقات کلان و بزرگ، این موضوع را شاهد هستیم که بدهکاران توانایی مالی دارند، اما رغبتی برای پرداخت ندارند و این افراد باید پاسخگو باشند. این در حالی است که باید تلاش شود تا منابع منجمد بانکی به حوزه تولید و کار باز گردد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص واگذاری کارخانه‌های تملیک شده گفت: بانک بنگاه‌دار و سرمایه‌گذار خوبی نیست و کارخانه‌هایی که تملیک می‌شود به هیچ درد بانک نمی‌خورد و به یک انبار تبدیل می‌شود و این مکان‌ها باید هر چه زودتر به چرخه تولید بازگردند.
صالح آبادی گفت: معتقدم مجموعه‌ای که تملک می‌شود نباید بیش از سه سال در اختیار بانک باشد، چرا که این اقدام به نوعی منشأ سوءاستفاده است.
او به موضوع وثیقه‌های بانکی اشاره کرد و افزود: در بخشنامه ابلاغی در ابتدای سال جاری تعداد ۱۴ مورد وثیقه بانکی را معرفی کنیم که یکی از آن‌ها مربوط به سیم کارت تلفن همراه است و زیرساخت‌های آن‌ها در حال ایجاد است.
صالح آبادی تأکید کرد: حساب یارانه افراد هم می‌تواند به عنوان وثیقه مد نظر باشد.
نسبت مصارف به منابع از دیگر مواردی بود که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره و تصریح کرد: در این خصوص بانک‌های دولتی عملکرد بهتری داشتند، اما بانک‌هایی که در گذشته منابع را به شرکت‌های وابسته به خود برده و از استان‌های دیگر جذب منابع می‌کنند این اقدام نادرستی است.
صالح آبادی گفت: بانک مرکزی دسترسی بانکها را به شرکت‌های وابسته به خود با راه‌اندازی سامانه سمات محدود کرده است و این سامانه امکان مسدود کردن تسهیلات به روی یک یا چند یا همه مشتریان را ایجاد کرده است.
او در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص دریافت تسهیلات عنوان کرد: این شرکت‌ها به دلیل اینکه عمدتا وثیقه ندارند برنامه جدی برای این رفع این مشکل در دستور کار است و با توجه به اینکه میزان تسهیلاتی که شبکه بانکی به این حوزه در اختصاص داده نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته است. از سوی دیگر ضمانت برای صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های نوآوری در بانکها باز شده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بانک‌های خصوصی، گفت: بانک‌های خصوصی نمی‌توانند بگویند ما تافته جدا بافته از کشور هستیم و به هیچ کس پاسخگو نیستیم، بلکه باید در قبال منابعی که دریافت کرده‌اند به افکار عمومی، مدیران استان و بانک مرکزی پاسخگو باشند. از سوی دیگر بانک‌هایی که در استان هستند باید به شکل مستقل در شورای بانکها باشند و عملکرد خود را به استانداران ارائه دهند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
این مقام مسئول در خصوص کمبود شعب بانکها در برخی نقاط استان‌ها، عنوان کرد: براساس اعلام استاندار فارس مبنی بر کمبود شعبه بانکها به ویژه دولتی در برخی نقاط استان، در جهت رفع این مشکل می‌توان جابه‌جایی شعب را انجام داد و در صورت نیاز می‌توانیم مجوز ایجاد شعبه جدید را صادر کنیم.
صالح آبادی تاکید کرد: در نقاطی که تراکم جمعیتی وجود دارد و شعبه بانکی وجود ندارد، بانک به ویژه بانک‌های دولتی باید خدمت خود را ارائه دهند.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان این نشست با تأکید بر اینکه براساس دستورالعمل ابلاغی بانکها هیچ گونه حق مال‌سازی را ندارند، یادآور شد: بانکها چه به صورت مستقیم و چه از طریق شرکت‌های تابع سرمایه‌گذاری حق مال‌سازی ندارند و با آن‌ها برخورد می‌شود.
در این جلسه همچنین استاندار فارس اظهار داشت: با توجه به طرح موضوعاتی که توسط بانکها در این جلسه مطرح شد نیاز است تا منابع افزایش یابد و مصارف به استان برگردد.
محمد‌هادی ایمانیه با اشاره به اینکه باید این اجازه داده شود تا ذخیره‌های اجباری بانکها در یک مدت مشخص صرفا به حوزه تولید اختصاص یابد، گفت: شعب بانکی که دارای املاک هستند، می‌توانند نسبت به فروش املاک اقدام و منابع جدید را در راستای حمایت از تولید تأمین کنند.
استاندار فارس گفت: یکی دیگر از اقدامات مؤثر واگذاری کارخانه‌های تملیک شده که می‌تواند به حوزه تولید کمک کنند.
او گفت: براساس مصوبه سال ۶۸ بانک مرکزی، بانکها می‌توانند ۲ درصد از منابع خود را در مناطق روستایی محروم در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و ورزش را اختصاص دهند و در صورتی که این اقدام مجددا صورت گیرد برای روستا‌های استان این طرح مصوب خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی چرخه تولید کشور رئیس کل بانک مرکزی بانک های خصوصی صالح آبادی بانک ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۹۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام